بازرسی قانونی شرکتها

از جمله اموری که در موسسه حسابداری تدارک سرمایه ایرانیان قابل انجام می باشد، بازرسی قانونی شرکت ها بر مبنای قانون و مقرارت تجارت می باشد که منجر به ارائه گزارش های ضروری و مورد نیاز بر طبق قانون و مقررات به مجامع عمومی صاحبان سهامی شرکت های عام و خاص میباشد.

اساساً معنا، مفهوم و تعریف داوری چیست؟

از داوری، تعریفی در قانون آیین دادرسی مدنی به میان نیامده است. با این حال بنا بر تعاریف مختلفی که وسیله‌ی حقوقدانان ارایه شده، داوری عبارت است از حل و فصل اختلاف توسط یک یا چند نفر به نام داور، به شیوه ای غیر از حل اختلاف توسط قضات دادگاه‌ها. به عبارت دیگر طرفین دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد شخص یا اشخاص مطرح کنند و رأی و نظر آنان را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. داوری از جمله کهن‌ترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی است به نحوی که می توان سابقه‌ی آن را قبل تر از نظام قضایی و محاکم دادگستری دانست. استفاده از این شیوه‌ی رسیدگی به اختلافات، در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژهای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا این که در چه مرحله‌ای از رسیدگی باشد.

داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است. لیکن از اجرای تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تسهیل کرده و به اصحاب دعوا و داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام قضایی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه، اگر در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری، طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوا می نمایند دعوای مطروحه قانونا قابلیت استماع ندارد .

داوری دارای چه مزایایی است که باعث می‌شود در اختلافات بین اشخاص، بخصوص تجار، گرایش به داوری زیاد باشد؟

نخست این که؛ در دادگاه‌ها احترام به ارباب رجوع آن طور که در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی‌گیرد. متاسفانه این امر مبرهنی است که قابل انکار نیست. به‌علاوه مراجعه‌کنندگان غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی‌شود. در حالی که در داوری به واسطه‌ی ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط‌های داوری عموماً عاری از این ایرادات می باشد. جلسات داوری با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین برگزار می‌شود.

ثانیاً؛ در اختلافات ناشی از قرارداد این دغدغه هست که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن تبریز است در خصوص ساخت کارخانهای در شیراز اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در بیشتر موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است. اما در موارد دیگر اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می‌شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد بیش از شش ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.

درخصوص نهاد داوری باتوجّه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد، خطر عدم اجرای تعهدات قراردادی را به لحاظ موانع قضایی کاهش می دهد.

ثالثاً؛ با توجه به اهمیت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می تواند انتظار تجار را برآورده کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً مکلف است در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی خود را صادر نماید. در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماه‌ها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین می‌شود و این اوقات علاوه بر وقتهای نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده‌های هر شعبهی دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین می‌گردد. حتی به لحاظ پیچیدگی اختلافات قراردادی این رسیدگی‌ها بسیار طولانی تر می شوند و حداقل زمان رسیدگی تا قطعی شدن رأی برای مسائل ساده یک سال است. توجّه فرمایید که ممکن است در رسیدگیهای قضایی آرای غیابی صادر شود و این مسأله منجر به معطل ماندن اجرا به دلیل واخواهی طرف مقابل شود. به هر حال تشریفات رسیدگی از جمله ابلاغ و فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسهی رسیدگی و سایر مهلتهای قضایی همگی منجر به اطالهی دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است که در نهاد داوری لزومی به رعایت این تشریفات نیست.

حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگی‌های داوری منجر به سرعت رسیدگی و آرامش ذهنی می‌گردد طرفین می‌گردد.

رابعاً؛؛ علت قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آن است که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُعلیه رأی داور نمی تواند به بهانههای واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد. همچنین حسب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهها موظفاند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. در عرصه بین‌المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی نیویورک مصوب سال ۱۹۵۸میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آرای قضایی یکدیگر امتناع می‌نمایند مگر در مواردی که تفاهم‌نامه یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.

خامساً؛ تخصص و دقت در آراء داوران اهمّیت قابل ملاحظه ای دارد. چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است. بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود. خصوصاً که قضات دادگاهها با توجّه به حجم پروندهها امکان رسیدگی دقیق برای کشف ارادهی واقعی طرفین را نیز ندارند و بعضاً متن قوانین جاریه بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار می دهند. درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که تخصیص چنین وقتی صرفاً از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران عموماً دارای تخصص‌های متنوع و گوناگون هستند که در این خصوص مرکز داوری جامعه حسابداران با استفاده از داورانی که دارای تجربه و تخصص‌های مختلف حقوقی و حسابداری و متخصص امر داوری هستند، موجبات اطمینان طرفین قرارداد را از رسیدگی تخصصی و عادلانه، فراهم آورده است.

سادساً؛ هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی ۵/۳ درصد خواسته و در مرحلهی تجدید نظر۵/۴% می باشد. بدین معنا که اگر میزان خواسته شما یک میلیارد ریال باشد در مرحله بدوی لزوماً بایست ۳۵ میلیون ریال و ۴۵ میلیون ریال نیز برای رسیدگی تجدید نظر بپردازید. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه‌ها در مرکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. همچنین با افزایش میزان خواسته در صد هزینه داوری کاهش نیز می یابد. به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.

سابعاً؛ داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی، اعتبار اطراف قرارداد را حفظ می کند. درحالیکه در مراجع قضایی اصل علنی بودن بر رسیدگی قضایی حکومت میکند و حفظ اسرار اطراف دعوی از دغدغههای قضات، بایگان، مدیر و منشی شعبه دادگاه نیست.

در نهاد داوری انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیدواری به رسیدگی عادلانه و بیطرفی را افزایش میدهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند.

ثامناً؛ در رسیدگی‌های قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار می سازد و در حفظ ارتباط طرفین نیز مؤثرتر است. زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین می نمایند و بعد از داوری نیز روابط دوستانه و کاری خود را ادامه خواهند داد.